The Definitive Guide to المحتوى الهابط
The Definitive Guide to المحتوى الهابط
Blog Article
كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:
ويرى القاضي ورئيس هيئة النزاهة السابق، رحيم العقيلي، أنه "ليس من مهام الدولة أن تكون وصية أو حارساً للأخلاق، ويتمثل واجبها الأساسي في حماية الحقوق والحريات من دون إعطاء نفسها حق الوصاية الأخلاقية على ممارسات وأفعال الأفراد".
في كربلاء.. الشروع بحملة تنظيف موسعة لصحن وحرم مرقد أبي الفضل العباس
تحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في العراق في أوساط صانعي المحتوى.
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية وترامب يعلق "هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته"
مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”
إن فضاء السوشيال ميديا المفتوح، لا يمكن حصره والتضييق عليه وتحديد مساره بملاحقات قضائية اعتمادًا على قوانين قديمة، وإذا كان من الممكن ملاحقة نشطاء يعملون من العراق، فهناك مئات غيرهم يمكنهم نشر ذات المحتوى الهابط وما هو أسوأ منه خارج البلاد، ليدخل كل بيت، دون أن يكون هناك قدرة على محاسبة أصحابه، وبالتالي فإن التذرع بحماية المجتمع حجة واهية.
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
شفق نيوز/ "مَنْ أمِن العقوبة.. أساء الأدب"، بهذه الكلمات علقت أخصائية الصحة النفسية، الدكتورة هبة الشموسي، على انتشار ظاهرة "المحتوى الهابط" في البلاد، معتبرة ما يحدث "حرباً فكرية" لاستهداف شاهد المزيد المجتمع ودفعه نحو الهاوية.
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
شؤون اقليمية ودولية الأهمية الاستراتيجية لإقليم ناغورني کاراباخ عند القوى الدولية
وزارة التربية: إطلاق برنامج العودة إلى التعلم في العراق
وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".